يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الدولة إلى 17 في المئة في الفترة من 2013 حتى 2018، بحسب تقديرات غرفة تجارة وصناعة دبي. وأوضح تقرير للغرفة بني على تقرير حديث لشركة إرنست آند يونغ أن النظام المالي العالمي التقليدي يشهد تحولاً جذرياً باتجاه التمويل الإسلامي، مشيراً إلى أن الأصول المصرفية الإسلامية العالمية سجلت معدل نمو تراكمي سنوي 16 في المئة في الفترة من 2008 إلى 2012.
وأضاف التقرير الذي يأتي في إطار استعدادات غرفة تجارة وصناعة دبي لتنظيم الدورة العاشرة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في أكتوبر المقبل أن «تركيز قطاع التمويل الإسلامي على بدائل منخفضة المخاطر أدى إلى بقائه في منأى عن الأزمات المالية».
وتابع «تمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من رفع نمو حصتها في سوق الخدمات المالية بشكل متسارع، وتزيد على 50 في المئة مقارنة بنمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق، وتعتبر الإمارات محوراً رئيساً في قطاع التمويل الإسلامي، مع نمو إجمالي أصول القطاع إلى 95 مليار دولار في 2013 مقارنة بـ 83 مليار دولار في 2012».
واستبعد التقرير تراجع معدلات النمو في القطاع بسبب التصاعد المتوقع لمعدل النمو السنوي المركب لأصول قطاع التمويل الإسلامي، والذي سيصل إلى 17 في المئة في الفترة من 2013 حتى 2018.
وأوضح مدير عام الغرفة حمد بوعميم أن «التحليل الذي أعدته غرفة دبي أظهر آفاقاً واعدة للغاية للعمل المصرفي الإسلامي، من ارتفاع معدلات نمو إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية بشكل ملحوظ، مبيناً أن نتائج البحث تدعم استراتيجية دبي في تعزيز مكانتها كمركز للأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي في المنطقة.
وأضاف «تمتلك دبي القدرة على صياغة مستقبل الاقتصاد الإسلامي بشكل واسع، ما يعكس فوز الإمارة بشرف استضافة منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي العاشر الذي ستنظمه كل من غرفة دبي ومؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر المقبل».
وكشف التحليل عن عدد عملاء المصارف الإسلامية حول العالم والذي قُدر بـ38 مليون عميل يوجد ثلثاهم في ست دول تشمل قطر، إندونيسيا، السعودية، ماليزيا، الإمارات، وتركيا، مؤكداً أن من بين الأسواق الستة الواعدة تعد السعودية السوق الكبرى بالنسبة لحجم أصول المصارف الإسلامية بقيمة تقدر بـ285 مليار دولار في 2013، مقارنة بـ245 مليار دولار في 2012.
ووفقاً لمخرجات البحث، تستحوذ السعودية على 43 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في الدول الست المذكورة، وتشكل 53 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية المحلية في المملكة العربية السعودية.
وبحسب تقرير التنافسية العالمي للمصارف الإسلامية لعام 2013 ـ 2014، فإن خُمس أصول النظام المصرفي في الدول الست المذكورة تحولت إلى الصيرفة الإسلامية. وفي السعودية ارتفعت نسبة الطلب على المصارف الإسلامية متجاوزة 50 في المئة من قيمة الأصول.
وفي عام 2012 كانت مجموعة دول: قطر، إندونيسيا، السعودية، ماليزيا، الإمارات، وتركيا، أسرع الأسواق نمواً في قطاع المصارف الإسلامية، بحجم أصول إجمالي وصل إلى 567 مليار دولار مسجلة معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 16.4 في المئة في الفترة من 2008 حتى 2012، وفقاً لتحليل غرفة دبي.
وعلى الصعيد العالمي توقع البحث أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي أرباحاً تقدر بـ30.5 مليار دولار بحلول العام 2018، مدفوعة بشكل رئيس من التركيز على مجال الخدمات المصرفية للأفراد، مضيفاً أنه خلال عام 2012 قدرت قيمة الأرباح المصرفية الإسلامية لكل من قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا بـ 9.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 26.4 مليار دولار بحلول 2018.
Comments (0)